التحرير الإخبارى

إجراءات أمنية مشددة حول دار القضاء العالي لتأمين جلسة «طعن العادلي»

حبيب العادلي حبيب العادلي

شهدت محيط دار القضاء العالي صباح اليوم الخميس، إجراءات أمنية مشددة تزامننا مع نظر الطعن من المقدم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، في القضية المتداولة إعلاميا بـ «فساد الداخلية».

وضعت قوات الأمن بوابات إلكترونية ودققت في هويات المترددين علي محكمة النقض، وإنتشر رجال المباحث السريين داخل أروقة القضاء العالي، تحسبا لأي أحداث.

حضر منذ الصباح الباكر فريد الديب ومحمد الجندي عضوا هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق، وجلس الديب في المعقد الأمامي المقابل لمنصة المحكمة مباشرة، مدخنا "السيجار" ، وبدت عليه علامات الإطمئنان نوعا ما، فيما لم يصل اللواء حبيب العادلي بعد إلي قاعة المحكمة وسط أنباء أشارت إلي عدم حضوره جلسة اليوم، وأنه سيستفيد من التعديلات الأخيرة التي أجريت علي قانون الإجراءات الجنائية والتي تسمح لمحامي المتهم الطاعن علي الحكم بالحضور نيابة عن موكله بموجب توكيل رسمي .

وكانت نيابة النقض قد أوصت بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة المحاكم أمام دائرة مغايرة.
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين؛ فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.

وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

شارك هذا الخبر


للاشتراك في خدمة الرسائل على تليفونك
  فودافون وموبينيل
التعليقات