التحرير الإخبارى

غادة والي: الدولة ملتزمة بحماية الفقراء رغم الظروف الاقتصادية

 غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، إنه رغم الظروف الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال الفترة الماضية إثر إجراءات الإصلاح الاقتصادي، إلا أن هناك التزاما من الدولة بحماية الفئات الأكثر فقرا، حيث أطلقت الحكومة حزمة متنوعة للحماية الاجتماعية بالتوازي مع برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى "وضع أرضية حماية اجتماعية في مصر"، المنعقد اليوم الأحد، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف" ومنظمة الصحة العالمية، وتم خلاله إطلاق تقرير "فقر الأطفال متعدد الأبعاد في مصر"، والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة التضامن و"يونسيف" والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضافت والي أنه تم زيادة حجم دعم السلع التموينية، وزيادة الدعم النقدي بنحو 64% والمعاشات بنسبة 60% وكذلك حجم الإعفاء الضريبي، بالإضافة إلى قانون التأمين الصحي الذي يجري مناقشته بالبرلمان.

وذكرت أن الحكومة قاربت على الانتهاء من قانون التأمين الاجتماعي لعرضه على مجلس النواب، وتضع عدة برامج اجتماعية لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتسعى لتبني الممارسات الأكثر نفعا لدعم الفئات الأكثر احتياجا وتحديد تكاليف البرامج، وكيفية تحسين الاستهداف الجغرافي للفقر والتحقق من وصول الدعم لمستحقيه ودمج الفئات التي لا تعمل، والاستثمار في المجتمعات الفقيرة والتوسع في أنشطة زيادة فرص العمل للفقراء، والتركيز على القرى الأكثر فقرا.

وتابعت أن من أولويات الوزارة التركيز على أحدث الممارسات الدولية وما توصلت إليه المنظمات الدولية لتحسين الرعاية الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر فقرا والمهمشة اجتماعيا، كما تهتم بوضع الأطر المناسبة لتحقيق حد أدنى من الحماية.

من جانبه، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء أبو بكر الجندي، أنه بعد عام من اتخاذ مصر إجراءات الإصلاح الاقتصادي وضح للخارج والداخل صحة ما قامت به مصر في ظل مؤشرات تحسن الاقتصاد الذي رصدته مؤسسات مالية عالمية أو مصرية مؤخرا.

وأشار الجندي إلى أن الحكومة المصرية حينما اتخذت إجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت تعي جيدا مدى تأثيره على محدودي الدخل والأولى بالرعاية، لذا نفذت عدة برامج حماية اجتماعية استهدفت هذه الفئات، لافتا إلى أنه رغم هذه الإجراءات والمؤشرات الجيدة لتحسن الاقتصاد ما زال معدل التضخم أعلى من المستوى المقبول، كما لم تنخفض نسبة البطالة بشكل كبير حيث كانت تبلغ 11.98% وانخفضت إلى 11.9% فقط، وذلك رغم دخول 700 ألف مشتغل إلى سوق العمل في الربع الثالث من العام الجاري.

شارك هذا الخبر


للاشتراك في خدمة الرسائل على تليفونك
  فودافون وموبينيل
التعليقات